منتديات أحلى درب الكلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولاتصل بنا

 

 المحاصيل والمنتجات المعدلة جينياً تؤدى لانتهاك حقوق البشر فى الغذاء النظيف والزراعة الأمنة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
× شيختكمـ اون لاينــ ×

× شيختكمـ اون لاينــ ×


انثى عدد الرسائل : 60
العمر : 30
العمل/الترفيه : طالبه واصعب الأعمال
المزاج : مروقهــ // علــى طــول...
الأوسمة : المحاصيل والمنتجات المعدلة جينياً تؤدى لانتهاك حقوق البشر فى الغذاء النظيف والزراعة الأمنة 3547_1180476192
تاريخ التسجيل : 04/07/2008

المحاصيل والمنتجات المعدلة جينياً تؤدى لانتهاك حقوق البشر فى الغذاء النظيف والزراعة الأمنة Empty
مُساهمةموضوع: المحاصيل والمنتجات المعدلة جينياً تؤدى لانتهاك حقوق البشر فى الغذاء النظيف والزراعة الأمنة   المحاصيل والمنتجات المعدلة جينياً تؤدى لانتهاك حقوق البشر فى الغذاء النظيف والزراعة الأمنة Icon_minitimeالجمعة يوليو 04, 2008 3:24 am



يصدر المركز تقريره عن " مخاطر المحاصيل والمنتجات المعدلة وراثياً " ويعد هذا العدد رقم ( 4 ) من سلسلة المقاومة والعولمة التى يصدرها المركز ويتناول التقرير بعض الرؤى المصرية حول مخاطر استخدام الكائنات المعدلة جينيا ًعلى الزراعة والغذاء النظيف حيث يؤدى استخدام هذه الكائنات الى تلوث الغذاء والمحاصيل والمنتجات الغذائية ويؤثر سلباً على صحة المواطنين فى مصر والعالم

كما يوضح التقرير الذى ينقسم الى خمسة اقسام

ويستعرض القسم الأول منه الجوانب والمشكلات المختلفة لقضايا المنتجات المعدلة وراثياًُ والتىيعرفها التقرير بأنها تلك التي تتدخل الهندسة الوراثية في عملية إنتاجها باحداث تعديلات جينية فى مكوناتها وفي مجال البذور والتقاوي ، يهدف ادخال هذه الكائنات الى مضاعفة كمية المحصول الناتج أو تحسين شكل وحجم الثمار وينطبق التعريف ذاته على الحيوانات والأسماك المعدلة وراثياً بغرض تحسين حجم وشكل الإنتاج .

ويتساءل التقرير :
هل يلبي استخدام الكائنات المعدلة وراثياًُ احتياجات الفقراء" ويناقش الرؤى السلبية التى تنادى بأن التحوير الجيني هو أحد أفضل الحلول لمشكلات الغذاء التي يواجهها المهمشون والفقراء في العالم الثالث بصرف النظر عن اثار ذلك على صحتهم وحياتهم .

ويتناول التقرير البعد السياسي لهذه الإشكاليات حيث نجد أن لقضايا الكائنات المعدلة وثيقة الارتباط بسياسة السوق الحرة وهيمنة الشركات المتعددة الجنسية التى تحتكر عملية إنتاج البذور والمنتجات المحورة وتسويقها في دول العالم الثالث.

ويناقش التقرير سياسات هيئة المعونة الأمريكية (USAID) فى مصر والتى تعمل على نشر استخدام هذه البذور من خلال تمويل برامج البحث العلمي التابعة لوزارة الزراعة منذ تسعينيات القرن الماضي. ومن المعروف أن هيئة المعونة الأمريكية تقوم بالترويج عالمياً - بالأخص في أفريقيا وآسيا- للأغذية المعدلة وراثياً التي تنتجها معامل البحث العلمي التي تمولها الشركات المتعددة الجنسية بشكل أو بآخر.

ويتناول التقرير برنامج المعونة الأمريكية للزارعة في مصر الذى يعمل على دعم الخصخصة وتوجيه السياسات الزراعية نحو زراعة محاصيل بعينها مثل الخضر والفاكهة على حساب محاصيل أخرى مثل القمح والقطن وذلك لتأمين سوق المنتجات الزراعية الأمريكي المدعوم في السوق المصرية.

كما يناقش التقرير ارتباط قضايا البذور المعدلة وراثياً بسياسة منظمة التجارة العالمية التى تترك فيها المزارعون وحدهم فى مواجهه الشركات المتعددة الجنسية لتعمق احتكار الاخيرة بالاسواق التجارية والزراعية والصناعية فى العالم .

ويتناول القسم الثانى " التقاوى والبذور فىظل الخصخصة فى مصر "حيث يوضح كيف تدهور الناتج الزراعى والانتاجية المحصولية فى مصر وإهدارت الصناعات الوطنية الرئيسية نتيجة استخدام البذور المعدلة كمايستعرض مدى خطورة عدم استخدام المشاتل الطبيعية فى انتاج البذور فى مصر والتأثيرات السلبية لذلك على صحة الانسان والغذاء والثروة الزراعية ومورد الأرض .

ثم ينتقل التقرير بعد ذلك الى المراحل التى ساهمت فى خصخصة صناعة البذور فىمصر ابتداء من قيام الحكومة بدور رئيسى بعمليات الانتاج والرقابة والتداول فى الخمسينات تم تعاظم هذا الدور فى الستينات بصدور قانون رقم 53 لسنة 1966 ( قانون الزراعة ) ومنذ منتصف السبعينات ومع تطبيق سياسات السوق الحرة فى مجال التجارة والصناعة و الزراعة تم تقليص دور الدولة وفتح الباب على مصراعيه أمام المستوردين والشركات والتجار للتعامل فى التقاوى ضمن باقى مستلزمات الانتاج الزراعى بعد تهميش دور الحركة التعاونية الزراعية وادى ذلك الى تدهور البذور المصرية وتدهور الانتاج الزراعى وادى ايضا الى انتهاك حقوق المواطنين فى الغذاء النظيف .

ثم صدور القرار الوزارى رقم 38 لسنة 1997 متضمنا النص على ان جهة الاعتماد للشركات والرقابة على تداول التقاوى هى الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى أو المحطات التابعة لها ولكن هذا القرار فرغ من مضمونه اذ نص ايضاً على حق أى شخص طبيعى أو معنوى بالقيام بانتاج او تداول أواستيراد التقاوى ليستحيل معه فعليا امكان الرقابة الحقيقية على سوق انتاج وتداول التقاوى والبذور فى مصر .

ثم يستعرض التقرير بعد ذلك الأثار السلبية على الزراعة وخاصة زراعة القطن بعد تطبيق سياسيات خصخصة التقاوى حيث كان ذلك العامل الرئيسى فى تدهور انتاجية القطن خلال عام 2004 حيث انخفض انتاج القطن من 10 قناطير للفدان الى5 قناطير وانخفض سعر القطن المصرى حوال 50% عن عام 2003 ويرجع التقرير ذلك الى استخدام البذور الامريكية ( البربرادنس ) التى فرضتها وزارة الزراعة على الفلاحين على الرغم من فشل تجربتها فى الصالحية عام 1979

مما أدى لاهدار محصول القطن خلال هذه السنوات كما أدت سياسة خصخصة التقاوى الى احتكار مجموعة من كبار التجار لتقاوى الذرة والطماطم وبعض انواع البقول الأخرى ففى عام 1998 أدت سياسة الخصخصة فى مجال التقاوى لارتفاع اسعارالتقاوى لدرجة مبالغ فيها ( عشرة أضعاف ما كانت عليه )أدى أيضاً الى قيام البعض الأخر من التجار باستخدام مادتى الـ د.د.ت والملاثيون لحفظ التقاوى رغم انهما من أشد المواد سمية مما أدى الى اصابة عدد كبير من المواطنين بأمراض خطيرة ومازالت كوارث تسمم البطيخ والفاكهه فى مصر تبحث عن اسباب لها فى استخدام المبيدات والاسمدة الفاسدة والبذور المعدلة وراثياً .

كما يبين التقرير مخاطر استخدام البذور المعدلة على الأضرار بالتربة الزراعية وحقوق الفلاحين المنتجين وأضعاف الصناعة والاقتصاد وتهميش دور العلماء والباحثين والخبراء المحليين فى نفس الوقت الذى تزايد فيه دور الشركات متعددة الجنسيات والتى زادت ارباحها على حساب حياه وصحة البشر .

وينتاول القسم الثالث : " هموم وقضايا الأمان البيولوجى حيث يستعرض" تطبيق برتوكول كارتاجينا عن الأمان البولوجىوتنفيذ قوانين الأمان البيولوجى ويؤكد ان هناك أكثر من100 دولة فىالجنوب لا تقوم بتطبيق معايير الأمان البيولوجى

و يؤكد التقرير أن مصر من أوائل البلدان فى المنطقة التى اصدرت قوانين الأمان البيولوجى فلجنة الأمان البيولوجى المحلية المصرية تم تشكيلها طبقاً للقرار الوزارى رقم 85 فى يناير 1995 الا ان التطبيق فى مصر مازال متردياً ولا يسمح للمنظمات غير الحكومية او المتخصصين بالوصول الى اى معلومات فى هذا النطاق

ويتناول التقرير الوضع فى عدد من البلدان ويوضح انه بالرغم من زيادة عدد البلدان التى التى اصدرت قوانين للامان البيولوجى فى الدول العربية الا ان العلوم المحدودة والمعرفة التقنية والمالية وعدم الشفافية وقلة الموارد كانت سبباً فى اعاقة قدرات هذه البلدان للمشاركة بشكل فعال فى كفالة الامان البيولوجى والغذاء النظيف للشعوب.

ثم يتناول القسم الثالث رؤية أخرى حول : زراعة الاشجار المعدلة وراثياً وتأثير ذلك على التربة " حيث يبين هذا القسم ان الولايات المتحدة مع حوالى 5% من سكان العالم مسئولون عن أكثر من 20% من اصدار غاز ثانى اكسيد الكربون وبالرغم من ذلك لم توقع الولايات المتحدة على بروتوكول كيوتو للحد من التلوث ثم ينتقل التقرير بعد ذلك الى توضيح تأثير الاشجار المعدلة وراثياً لاحتواءها على مخاطر زراعية بسبب بعض النفايات ومدى خطورة ذلك على صحة الانسان حيث ان تخزين الكربون ( التعديل الوراثى )على شكل وقود تحت الأرض يؤثر سلباً علىالتربة والانتاج الزراعى.

و يتناول التقرير بعد ذلك قيام بعض الدول بزراعة هذه الاشجار حيث سمحت الحكومة الصينية بالاعلان عن زراعة الاشجار المعدلة وراثياً وقد تم زراعة أكثر من مليون شجرة لانتاج الاخشاب المعدلة

و يتناول القسم الرابع رسالة" للمنظمات الغير حكومية والمهتمين بحياة المزارعين فى الغذاء النظيف" موجهة للسيد جاكوس ضيوف المدير العام لمنظمة الفاو ( تحت عنوان - الفاو تعلن الحرب على المزارعين وليس على المجاعة وتعلن هذه المنظمات رفضها لتقرير الفاو الصادر فى مايو تحت عنوان التنوع البيولوجى هل يلبى احتياجات الفقراء؟ لانه يروج لانتاج البذور المعدلة وراثياً على حساب المشاتل الطبيعية للفلاحين ويقلل من دور المزارعين فى ادارة التنوع الحيوى .

ويستعرض هذا التقرير بعض الصور السلبية لبعض الشركات التى تعمل فى مجال انتاج المحاصيل المعدلة وراثياً خاصة فى مجال انتاج الاقطان ويدعو المنظمات الغير حكومية فىالعالم للتضامن مع الفلاحين لحماية مشاتلهم الطبيعية وحمايتهم من احتكار الشركات المتعددة الجنسية .

ويتناول القسم الأخير من التقرير تحت عنوان "دور المجتمع المدنى فى معالجة قضايا المنتجات المعدلة وراثياً" حيث يدعو التقريرالمنظمات المحلية والدولية للعمل على نشر المعلومات حول مخاطر واثار استخدام هذه الكائنات على صحة الانسان والغذاء النظيف وأيضاً العمل على بلورة رؤى مشتركة من خلال دراسة :

- الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والصحية السلبية التى تتبنها الحكومات ويدعمها البنك الدولى والشركات المتعددة الجنسية لانتاج البذور والمنتجات المعدلة وراثياً رغم مخاطرها السلبية على صحة وغذاء البشر .

- معالجة الاثار السلبية لاستخدام البذور والمنتجات المعدلة وراثياً بوجه خاص على الغذاء والصحة العامة وعلى حقوق الفلاحين والتنمية الريفية المستدامة ومورد الأرض .

- العمل على تفعيل دور المنظيمات وجمعيات المجتمع المدني في مواجهة سطوة الشركات المتعددة الجنسية والمنظمات الدولية والأمريكية الكبرى المروجة للبذور والمنتجات الأخرى المعدلة وراثياً.

- نشر الوعي والضغط على صناع القرار والسياسات وإجراء البحوث والدراسات و رفع القضايا لوقف استخدام الكائنات المعدلة جينياً و التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية المهتمة بحاة وغذاء وصحة البشر وتعزيز تضافر الجهود ومتابعة قواعد وآليات الأمان البيولوجي من أجل عالم أكثر عدلاً تسموا فيه القيم الانسانية على الاحتكار وارباح الشركات عالم خالي من الغذاء الملوث بكفل فيه للجميع حياة أمنه وكريمة .

...............
تحياتي >> شيختكمــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحاصيل والمنتجات المعدلة جينياً تؤدى لانتهاك حقوق البشر فى الغذاء النظيف والزراعة الأمنة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أحلى درب الكلام :: 
المنتديات الإخبارية
 :: أخبار عامة،جرائم،اثارة
-
انتقل الى: